Header Ads

أخر المواضيع
recent

وزارة السكن تـُفرج عن القائمة الأولى للطعون المتعلقة بالملف زواج "سرّي" وطلاق كاذب للحصول على سكنات "عدل"!


أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة أن الطعون التي وصلتها بشأن الأشخاص الحائزين سكنات بغرفتين والذين تتجاوز مداخيلهم الحد المقبول أو حتى أولئك المكتتبين الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة والعزاب، لا تزال محل دراسة، وسيتم الفصل النهائي في نتائج هذه الحالات خلال الأيام القليلة القادمة.
وأقصت وزارة السكن عشرات المكتتبين المسجلين في برنامج 2001-2002 بسبب التصريحات الكاذبة، حيث تحفظ هؤلاء على التصريح بزواجهم خلال عملية التحيين التي باشرتها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره سنة 2013 بالنسبة إلى مكتتبي برنامج عدل، وتم تسجيل 98 حالة لمكتتبين تزوجوا قبل عملية تحيين ملفاتهم ولم يصرحوا بذلك أثناء عملية التحيين. 
كما رفضت لجنة الطعون التي يترأسها الأمين العام للوزارة، المكلفة بدراسة خصوصية كل ملف على حدة حسب الحالات، منها على الخصوص الملفات المتعلقة بالحالة العائلية للمكتتبين، 25 طعنا يخص المكتتبين المطلقين بعد عملية تحيين ملفاتهم، حيث تم إقصاؤهم بعد التأكد من عدم الطلاق من قبل مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وذكر بيان للوزارة تسلمت "الشروق" نسخة منه الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للطعون المدروسة بالنسبة إلى هذه الفئة أي "الحالة العائلية" بلغ 296 ملف، وتتم دراستها بعناية، مشيرا إلى أن الطعون المقبولة بلغ عددها 173 ملف تخص المكتتبين الذين تزوجوا بعد عملية تحيين ملفاتهم وبعد مراقبة حالة كل زوج، ويتعلق الأمر بـ 10 حالات، في حين تم قبول 128 حالة تخص المكتتبين المطلقين قبل عملية تحيين ملفاتهم، حيث تأكد حالة الطلاق من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وفصلت لجنة الطعون في 32 حالة تخص مكتتبين غير متزوجين "عزاب" تم التأكد من حالتهم العائلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
من جهتها، تعهدت وزارة السكن والعمران والمدينة بأن الطعون التي وصلتها بشأن الأشخاص الحائزين سكنات بغرفتين والذين تتجاوز مداخيلهم الحد المقبول أو أولئك المكتتبين الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة والعزاب، لا تزال قيد الدراسة وسيتم الإفراج عن نتائجها في أقرب الآجال.
وكان عدة مكتتبين قد عبروا عن امتعاضهم من رفض طلباتهم للحصول على سكنات في صيغة البيع بالإيجار خاصة أولئك الذين تجاوزت سنهم 70 سنة، وطالبوا في عدة مرات بلقاء عبد المجيد تبون، بعد عديد الإجراءات التي انتهجتها وزارة السكن والعمران وإقصائهم من الاستفادة من السكن.
نفس الأمر بالنسبة إلى المكتتبين الذي تجاوزت مداخيلهم الحد المقبول بعد تحيين الملفات سنة 2013، حيث يرى هؤلاء أن هذا الأمر ليس خطأهم وهو خارج عن نطاقهم، على اعتبار أن مداخليهم كانت عند تسجيلهم في برنامج عدل تتطابق وفقا للشروط التي حددتها الوكالة.

Aucun commentaire: