Header Ads

أخر المواضيع
recent

تابعهم قضائيا رئيس مكتب ولائي لحزب "تاج" تثبيت الحبس ضد "مناجير" فريق اتحاد الحراش وكاتبة ضبط وزوجها


أيد مؤخرا مجلس قضاء تيبازة الأحكام الصادرة عن محكمة الشراقة بتاريخ 29 أوت المنصرم والتي أدانت المناجير السابق لنادي الحراش ورئيس فرع كرة القدم لفريق الشباب الرياضي لحي الجبل، بالحبس عامين حبسا نافذا، إلى جانب سمسار عقارات وزوج كاتبة ضبط بالنصب واستغلال النفوذ.

وسلطت عقوبة الحبس شهرين نافذا لكاتبة الضبط لارتكابها جنح إفشاء أسرار التحقيق واستغلال النفوذ والمشاركة في النصب وذلك بعد التماس وكيل الجمهورية في حق الجميع الحبس 6 سنوات نافذا، على أساس الشكوى التي رفعها رئيس مكتب ولائي لحزب تجمع أمل الجزائر "تاج" وصاحب وكالة سياحية بالشراقة.
ومعلوم، أن المحاكمة غاب عنها هذا الأخير، ورغم ذلك فقد كشفت عن ملابسات القضية التي بدأت من أحد الشهود في القضية الذي كان شريك الضحية في الوكالة السياحية، حيث أخبره هذا الأخير أن هناك أشخاصا يأخذون منه رشاوى باسم زوجة المتهم الأول مناجير فريق اتحاد الحراش بحكم منصبها كعميدة قضاة التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الشراقة من أجل التدخل في إحالة أحد ملفاته التي راح فيها ضحية تزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة إلى جناية، فقرر المتهم الأول التعرف عليه للتأكد من صحة الخبر، فعرض عليه التوسط عند زوجته مقابل مساعدته للترشح في حزب تاج وتمويل فريقي اتحاد الحراش وبوروبة بالإضافة إلى تخفيض ثمن تذاكر السفر إلى اسبانيا لتربص الفريقين إلى النصف، فرفض مساعدته في قضيته، كونه لا يتدخل في عمل زوجته، غير أنه وافق على العرض الثالث في شراء التذاكر منه.
وكذب المعني تصريحات الضحية بأنه طلب منه 7000 أورو رشوة فأرسل له مبلغ 4000 أورو مع أحد الشهود و2000 أورو وتذكرتي سفر مع الشاهدة التي استعانت بها فرقة البحث والتدخل للإطاحة به بعد نصب كمين له، مصرا على أن القضية مجرد سيناريو للانتقام من زوجته عميدة قضاة التحقيق التي أحالت ملف الضحية جنحة بدل جناية.
ومن جهته صرح زوج كاتبة الضبط أنه سمسار عقارات ويتقاضى سنويا أجرا قدره 200 مليون سنتيم، من غير المعقول أن يورط نفسه مع الضحية بسبب 70 مليون سنتيم، موضحا أنه متعود أن يكون وسيطا بين معارفه والإدارات من خلال تقديم خدمات لهم مقابل عمولات وأضاف أنه تعرف على الضحية وطلب منه تسيير مكتب حزب تاج بعين البنيان لجمع الأصوات تحضيرا للانتخابات التشريعية.

Aucun commentaire: