Header Ads

أخر المواضيع
recent

عام حبسا لرعية إفريقي متهم بتزوير رخص السياقة وتهريب 900 مليون إلى الخارج


أدانت محكمة الشراڤة، رعية إفريقيا بعقوبة الحبس النافذ لمدة عام عن تهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال وانتحال أسماء وألقاب الغير والسياقة من دون رخصة والهجرة السرية والإقامة غير الشرعية، فيما تمت إدانة زوجته وصديقه بعقوبة الحبس غير النافذ لمدة شهرين عن جرم الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية. تفاصيل القضية تعود إلى منتصف الشهر المنصرم، عندما قام أفراد سرية الطرقات بزرالدة بخدمة السد الثابت، حيث تم سحب رخصة سياقة دولية لأحد الرعايا الأجانب من جنسية غينية، وبعد المعاينة تبين أنها مزورة، وبعد تفتيش المعني تفتيشا دقيقا رفقة زوجته تم العثور على رخصة سياقة دولية مماثلة وبنفس المواصفات لرخصة السياقة المحجوزة سلفا، حيث تم اقتيادهما إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر للتحقيق، أين تبين أن المعنيين يقيمان في الجزائر بطريقة غير شرعية، وبعد تفتيش مقر إقامتهما تم حجز ثلاثة جوازات سفر غير سارية المفعول ووثائق هوية مزورة، إضافة إلى مبلغ مالي من مختلف العملات تقدر قيمته بـ 900 مليون سنتيم مع توقيف شخص آخر من جنسية مالية يقيم هو كذلك في الجزائر بطريقة غير شرعية، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي ضد المتهمين بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال وانتحال أسماء وألقاب الغير والسياقة من دون رخصة والهجرة السرية والإقامة غير الشرعية، أحيلوا بموجبه على محكمة الشراڤة وفقا لإجراءات المثول الفوري، وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهمان المتابعان بالهجرة السرية والإقامة غير الشرعية على التراب الوطني بالجرم المنسوب إليهما ملتمسين إفادتهما بأقصى ظروف التخفيف، في حين أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا للقاضي الجزائي أنه لم ينتحل أسماء وألقاب الغير وإنما عندما دخل الإسلام رفقة ذويه وقاموا بتغيير أسمائهم، أما بخصوص رخص السياقة المزورة فقد صرح أنه استصدرها من بلده الأم، ليلتمس إفادته بالبراءة، وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين في حق هذا الأخير، في حين طالب توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 6 أشهر في حق المتهمين المتابعين بجرم  الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية، وبعد المداولة القانونية تمت إدانتهم بعقوبات تراوحت بين العام حبسا نافذا وشهرين حبسا موقوف النفاذ.

Aucun commentaire: