Header Ads

أخر المواضيع
recent

وزارة المالية تقول إنها غير قابلة للاسترجاع وتقترح: "مشروع قانون" لمسح "ديون" بـ600 ألف مليار في عزّ التقشف!









كشف وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن القرض الممنوح لصندوق النقد الدولي سيتم تسديده في آفاق سنة 2020، رافضا تقديم تفاصيل أكثر حول قيمة القرض الحقيقية، مكتفيا بالقول: "الجزائر أقرضت الأفامي مبلغا ماليا يعد بمثابة توظيف مالي مضمون وبفوائد، وسيسدد سنة 2020".

وورد تصريح الوزير في نص قانون المالية لسنة 2017 الذي وزع على الصحافة، الأحد، خلال جلسة مناقشة في مجلس الأمة، عندما أكد في رده على انشغالات رفعها سيناتورات حول القرض الممنوح للأفام، مشيرا إلى أنه سيعاد تسديده بعد ثلاث سنوات من الآن. 
وأحيى تراجع مداخيل الخزينة إلى النصف بفعل انهيار أسعار النفط، مطلب استرجاع "القرض الجزائري الممنوح للأفامي" بدل "خنق" الجزائريين بفرض ضرائب على المواطنين في قانون المالية. وصاحب هذه التصريحات تناقض كبير، عندما كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن ممثلي الأفامي الذين نزلوا على البرلمان قبل أسابيع نفوا خبر إقراضهم ما قيمته 5 ملايير دولار من طرف الحكومة سنة 2012، قائلة: "نريد تفسيرا وبوقف الاتفاق معهم، لاسيما في حال لم تخرج الأموال من حسابات الدولة".
وسرعان ما جاء الرد على لسان مدير ديوان رئاسة الجمهورية، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي أكد أن القرض لا يزال ضمن احتياطي صرف الجزائر والاتفاق مع الأفامي نص على منح القرض له عندما يكون في حاجة إليه".
وفي سياق آخر، اقترح وزير المالية حاجي بابا عمي، وضع إطار قانوني لمسح الديون غير القابلة للتسديد بدلا من تكراراها في الوثائق المحاسبتية وإبراز مبلغ المستحقات الممكن تحصيلها فحسب، موضحا أن "مستحقات الخزينة العمومية لدى المكلفين بلغت 7 آلاف مليار دج (700 ألف مليار سنتيم)، منها 5 آلاف مليار دج (500 ألف مليار سنتيم)، تقع على عاتق بنكين مفلسين، و1000 مليار دج (100 ألف مليار سنتيم) شيكات من دون رصيد لأشخاص ليست لهم القدرة على التسديد، و1000 مليار دج، ناجمة عن عدم التحصيل. لافتا إلى أن المستحقات ترجع إلى تكرار بعضها التي تعود إلى بداية فترة الاستقلال.
وبخصوص محاربة ظاهرة التهرب الضريبي، أفاد بابا عمي بأن أحكام المادة 106 من نص قانون المالية لسنة 2017 تعاقب بصرامة أي اعتراض على عمليات المراقبة التجارية أو على تسليم الوثائق التنظيمية التي تطبقها المصالح المختصة.
وطمأن الوزير بأن دعم الدولة سيبقى قائما إلى حين مراجعة نظام الدعم المعمم الذي يعد سببا للتبذير والاستهلاك المفرط، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد دراسة الموضوع من أجل استهداف الأفراد ذوي الدخل المنخفض لتحقيق أكبر قدر من العدالة.
وأفاد بأن حجم الكتلة النقدية المتداولة خارج الأطر البنكية والمالية تقدر بـ 30 بالمائة، كما ذكر أنه سيتم التكفل بكافة مستحقات المقاولات وهو ما جعل ميزانية سنة 2017 ترصد ما قيمته 410 مليار دج لتسوية هذه الديون.

Aucun commentaire: